وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم السبت، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية الحالية، وذلك بعد الموافقة علي اقتراح أحد النواب بجعل أجل المد إلي مدة عام بدلا من 6 أشهر.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه على أن تمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".
وأكد الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أنه في مجلس الشعب السابق تم عمل مد للدورة النقابية، متسائلا: "لماذا تأخرت الحكومة لعمل مشروع هذا القانون؟" ومتى ستتقدم بالمشروع الجديد حتى يختار عمال مصر بإرادتهم الحرة نقاباتهم ومن يدافع عنهم، فضلا عن أن الشركات الخاصة لها مطالب أيضا.
وقال: هناك تقصير واضح في إعلان مشروع بقانون، موضحا أنه لا يجوز أن نستمر منذ الثورة وحتى الآن بدون مشروع قانون.
ورد المستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بأن الحكومة تقوم بعمل مشروع قانون فعلا للربط بين النقابات العمالية وانتخاب ممثلي العاملين من الشركات الخاصة، ويتم عرض مشروع القانون على منظمات العمل الدولية وأخذ الرأي عليه وعلى أصحاب الشأن من العمال، مؤكدا أنه خلال ثلاثة أشهر سيكون أمام مجلس الشورى هذا القانون.
وطالب جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من الحكومة إصدار قانون للعمل النقابي متهما أصحاب المصانع والشركات بأحداث فتنة ودعوة العمال للإضراب والاعتصامات لتعطيل العمل.
