تقدم كلًا من الدكتورة هالة مصطفى أحمد مصطفي ، وعزة جودة عبد العزيز ، وعمرو محمد حسن شريف ، وهانى شاكر محمد شط السلامونى ، ونور عبد الفتاح محمود محمد من سكان حي المقطم ، بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ومحافظ القاهرة المهندس أسامة كمال ورئيس حي المقطم بصفتهم ، لعدم تطبيقهم القانون وسماحهم بتعلية المبنى الخاص بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين .
وقالت الدعوى الذي تقدم بها طارق العوضى رئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي حملت رقم 50416 لسنة 67 قضائية ، إنه ” في أعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 فوجئ رافعي هذه الدعوى وغيرهم من أهالي حي المقطم بأعمال بناء وتعلية تتم بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وبالمخالفة لاشتراطات التعلية المتعارف عليها بحي المقطم وذلك بالعقار رقم 5 شارع 10 من شارع 9 المقطم – القاهرة ، ثم فوجئوا أيضا وغيرهم من أهالي المنطقة وهم كثر بإدارة هذا المكان لما يسمى بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين” .
وأضافت “حيث أن حى المقطم الذى يتبع محافظة القاهرة قد غض الطرف عن تلك المخالفات وامتنع عمدا عن أعمال أحكام القانون بتحرير مخالفات البناء بدون ترخيص وأيضا القيام لأعمال تعلية تتجاوز حدود الارتفاع المسموح به قانونا ثم إدارة منشاة غير سكنية بغير ترخيص . وهو ما يعد جريمة من جانب شاغلى هذا المكان وأيضا جريمة أخرى في حق الموظف الذى امتنع عن تحرير المخالفات التى يوجب القانون عليه تحريرها وذلك فى انتهاك واضح لدولة القانون وفى تمييز غير مبرر لصالح شاغلي هذا المكان – حسبما جاء في الدعوى”.
