قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من عماد صيام ، ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم ، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة لجلسة الخميس 30 مايو الحالي ، لإعلان المدعين بالحق المدني والمرافعة.
وشهدت قاعة المحكمة التي تنظر بداخلها محاكمة 3 ضباط من جهاز أمن الدول مشادات كلامية بين ممدوح إسماعيل ، محامى الجماعات الإسلامية، ورئيس المحكمة بسبب عقد الجلسة داخل غرفة المداولة.
وامتنع المحامين بالحق المدني عن الدخول إلى غرفة المداولة ، مؤكدين بأن الجلسة علنية طبقا للقانون .
وأصرت المحكمة على عقدها داخل غرفة المداولة مؤكدة بأنها جلسة إجرائية ، وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وان الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وقامت بالنداء عليهم من خلال الحاجب وحرس المحكمة وأكدت أن المدعين بالحق المدني إذا لم يحضروا فستقوم بتأجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس القادم لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة.
وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر ، وأخذوا يرددون علانية… علانية ..أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية ..الله اكبر الله اكبر ..مسرحية مسرحية ..تمثيلية تمثيلية والحكاية هي ..هي".
وقام الأمن بالتفاوض مع المحامين وأمرت المحكمة بفتح باب غرفة المداولة حتى يدخل كل من يريد الدخول.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام ، بصفته موظف عام بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر 30، سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع ، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
ونسب إلى المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان ، بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي، لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم, كما نسب للمتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل 39، سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم .
