استنكر النائب محمد الفقي -رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- سياسة صرف الأحياء، والمدن للأموال، التي تخصصها لهما الدولة من الموازنة العامة كل عام.
وكشف الفقي، خلال مناقشة مخصصات باب السلع، والخدمات بموازنة العام المالي الجديد 2013 ،2014 أن هناك جهات تتعمد إنهاء الأموال المخصصة لهم، نتيجة سياسة الدولة السابقة من خفض موازنة تلك الجهات إذا ما لم تصرف جميع مخصصاتها خلال الموازنة السابقة، واصفًا إياها بـ "سياسة حرق الأموال"، مرحباً بإيجاد تشريع تتبناها الشورى لإنهاء الفساد المالي.
كما أعلن الفقي عن قيامه بلقاء بالدكتور محمد علي بشر ،وزير التنمية المحلية، قبل الخميس القادم لمناقشة سياسة حرق الأموال التي ذكرها بالجلسة.
وأضاف حسن عبد الوهاب -مدير عام بوزارة المالية- أن سياسة الصرف الخاطئة للمدن، والأحياء تحتاج لتشريعات من الشورى، مؤكدًا أن اللجنة المالية ستتقدم بتقرير مفصل الخميس القادم عن الصناديق الخاصة.
واستنكر نواب الشورى ارتفاع قيمة المبالغ، التي يتم تخصيصها للجهات تحت بند "مصروفات أخري"، والتي بلغت قيمتها نحو 90%، مشيرين أنه من المفترض ألا تتعدي قيمة ذلك البند الـ5%.
ومن جانبه، انتقد النائب أشرف بدر الدين -عضو اللجنة- تخفيض بنود الصيانة في العديد من الجهات ومنها الطرق والكباري رغم ارتفاع الحوادث، وارتفاع المخصصات المالية للمياه والكهرباء، لتبلغ أكثر من 4 مليار جنيه ، في الوقت الذي لا يٌرشد فيه الاستهلاك "حيث الإنارة التي تعمل بالنهار، وأن المياه التي لا يتم غلقها، والمدارس التي تستمر مضاءة طوال الليل".
