أعلنت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم (الأحد) خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة وزارة التجارة والصناعة ، والهيئات التابعة رفضها الموافقة على موازنة مركز المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة ، والتي تقدر بـ 3 مليون جنيه ، لحين معرفة أين يصرف أو اتخاذ إجراء أخر.
وكشف الدكتور طارق مصطفى – رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى – أن الأعوام الماضية كانت تشهد عمليات نهب كبيرة من الموازنة العامة مشيرا إلى أنه رغم الأرقام الموجودة في الموازنة، والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها إلا أننا لا نزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع .
وتابع قائلا:" نحن كنواب لا نتهم أحدا ولا نترصد له ولكننا نعلم أن القطاعات الحكومية بشكل عام لا تتحرك بالكفاءة المطلوبة، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعات العشوائية في الاقتصاد الرسمي من خلال برامج حقيقية .
و من جانبه قال أيمن عبد الحليم – عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة- أن العجز في الموازنة العامة وصل إلى حوالي 200 مليار جنيه ، قائلا:" كل مليون يفرق معنا في هذه الموازنة ، ونحن لا نضيق على أحد ، مطالبا المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع الأرقام على المشروعات ".
