أكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن صبر مجلس الشورى على إرسال مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية لن يطول.
وقال " عبد المحسن " في تصريحات صحفية اليوم (الأحد) بمجلس الشورى :" أنه على مجلس القضاء الأعلى أن يبادر بتقديم مشروع قانونه لتعديل قانون السلطة القضائية، وعلى وزارة العدل أن تتخذ إجراءات سريعة لإرسال مشروع القانون"، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر مجلس القضاء الأعلى في إرسال مشروع ستشرع اللجنة التشريعية في إعداد مشروع قانونها وإرساله إلى الهيئات القضائية الأربعة لإبداء رأيها.
وأضاف أن اللجنة التشريعية ستبدأ مباشرة في مناقشة قانون السلطة القضائية عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية على قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث المقترحات بمشروعات القوانين، وتعد تقريرا واحدا عنها لضمها جميعًا في مشروع واحد طالما لا يوجد بينها تعارض.
وأوضح عبد المحسن أن المجلس سيناقش المبدأ العام للمشروع إجمالاً، وإذا وافق عليه انتقل المجلس إلى مناقشة المواد مادة بعد تلاوة كل منها، والاقتراحات التي قدمت عليها، ومنها مقترحات الهيئات القضائية المختلفة، ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم يؤخذ الرأي نهائيًّا على المشروع في مجمله
