قرر مجلس الشورى إعادة مشروع قانون بالترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بترليوم كومباني إلى اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة القانونية مرة أخرى، وذلك بعد موافقة المجلس، اليوم (الأحد) من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 44 لسنة 1984 المعدل بقانون 8 لسنة 1988 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شركة جمسة البحرية بخليج السويس، وتعديل الاتفاقية الموقعة بقانون 150 لسنة 1981 المعدل بقانون 153 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس، والاتفاقية الموقعة بقانون 148 لسنة 1981 في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس.
وقال النائب وليد الكحكي في تصريحات له إن تعديل هذه الاتفاقية هامة جدًا خاصة في ظل ما نعانيه من نقص للبترول والغاز، وما يتسبب عنه في انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أهمية الاتجاه للتنقيب عن الثروات البترولية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال بما يحقق الخير لهذا الشعب.وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
