استنكر تامر القاضي، المتحدث الإعلامى باسم التكتل الثوري، الدفع بالجيش والشرطة إلى العمل السياسى، وذلك تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات.
وقال القاضي في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية مساء اليوم : ان النظام السابق بكل طغيانه وقمعه لم يجرؤ على تشريع قانون يمنح للجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، و اليوم تجئ المحكمة الدستورية بقرار خاطئ بإلزام الدولة حق التصويت الانتخابي للجيش والشرطة.
وأشار القاضي، ان العملية الانتخابية يشرع لها قوانين تضبطها وليس للمحكمة الدستورية الحق في اصدار قانون لها، مؤكداً ان اقحام العسكريين في التصويت الانتاخابي معناه نتيجة غير ديمقراطية، وخلق لديكتاتور .
و ألزمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر أمس الأحد الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة فيما يعد سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.
