رفضت محكمه استئناف المطرية الاستئناف المقدم منه على خلفيه الحزام الأخضر، واستمرار حبسه 15يوم .
وتعود أحداث القضية عندما أمر المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بحبس كلا من إبراهيم سليمان ،وزير الإسكان الأسبق، ورجل أعمال، صاحب شركة استصلاح زراعي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية أراضي الحزام الأخضر.
وواجه المستشار أحمد حسين، رئيس النيابة، المتهم إبراهيم سليمان، وشريكه رجل الأعمال بتحريات المباحث، وأقوال لجنة الفحص بوزارة الإسكان، التي أكدت أنها لم تصدر أي قرارات إلا بموافقة إبراهيم سليمان ، لكن سليمان أنكر جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا انه ليس المسئول عن تلك الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن سليمان سهل الاستيلاء على المال العام، وإهداره 28 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بالمخالفة لقانون.
وأوضحت التحريات أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه برغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.
وأشارت التحريات إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.
