قال محمد هندي -مسئول الأمن بمصلحة الجمارك- أن هناك مناقصة جديدة لعدد 61 جهازًا جديدًا للكشف بالأشعة جارى الانتهاء من إعداد مناقصتها مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك لمواجهة عمليات التهريب التي تتم بالجمارك.
وكشف هندي – خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي (رئيس اللجنة) لمناقشة إيرادات الجمارك بموازنة 2013 /2014 – أن وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد أوقف التعامل مع الشركة المنتجة للأجهزة المعطلة ، والغي تعاقد للصيانة الذي قدمته الشركة للحكومة لإصلاح الأجهزة بالمجان.
وأوضح أن الوزير تعذر بإلغاء هذا التعاقد بما قاله بعض الموظفين ممن يدعون الفهم في الأمر بأن الشركة من الممكن أن تستبدل أجزاء من الأجهزة بأخرى أقل منها كفاءة أو عدم القدرة على إصلاحها ، وهو ما دفع الوزير إلى رفض الصيانة من الشركة على الرغم من أنها بالمجان ، وذلك بسبب الأداء المهزوز للوزارة في ذلك الوقت .
وأضاف هندى أن الوزير الأسبق كان سببا أيضًا في إيقاف مناقصة الأجهزة الجديدة بدون أسباب واضحة ، مما عطل عمل الأجهزة بسبب تعطل المناقصة ، مشيرا إلى أن حجم التهرب بسبب الجو غير المناسب الذي يعمل به الموظفين مطالبا حماية من القوات المسلحة والشرطة لإعانة العاملين بالجمارك على أداء مهامهم .
و وأشار إلى إن قطاع الجمارك يعانى من فساد رهيب من قبل بعض الموظفين والعاملين و " لو اشتغلنا على أن المال مالنا هنحقق عوائد .. ولكن نتعامل وكأنه مال سايب ".
وأكد الفقي إن الجمارك لا تقوم بدورها وهناك خلل كبير في بنيان وكيان المصلحة ، مشيرًا إلى أن اللجنة سترسل خطابا إلى رئيس الوزراء بما تم مناقشته في اللجنة لاتخاذ اللازم تجاه الجمارك وحجم الفساد به مشيرا إلى أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق رئيس الوزراء والحكومة بأكملها .
آ
