كشفت دراسة عن الوضع الراهن للمساءلة الاجتماعية بالعالم العربي عن تراجع كبير في إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم في الفساد.
ولفتت الدراسة الصادرة عن – شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي- إلى وجود اتفاق بين شعوب المنطقة على أن إتاحة الحق في تداول المعلومات أهم الأولويات لتحقيق المساءلة الاجتماعية في البلدان محل الدراسة وهم 7 بلدان عربية وهي (مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب ) وأوضحت الدراسة أنه يوجد خلط لدي المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية وبين مفهوم المسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك.
ودعت الدراسة حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلي سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وزيادة الشفافية في إقرار الموازنات العامة وأكدت أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق في تداول المعلومات.
وأشارت الدراسة إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة في دول الربيع العربي وأوضحت أن افتقار البلدان إلي آليات المساءلة الاجتماعية أدت إلي غياب سيادة القانون.
إلى ذلك أعلن الدكتور سعيد عيسي رئيس مجلس أمناء شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي أن هذه الدراسة التي قامت بها الشبكة تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي لأن الشبكة هي الأولي التي تشارك فيها الحكومات مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص موضحا أنه سيتم إتاحة الدراسة إلي الحكومات والعمل علي تطوير القوانين لإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.
