أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استيائها وقلقها على مستقبل المنظمات الحقوقية والمدنية في مصر خاصة بعد المحاكمات التي تجري ضد بعض الحقوقين في المنظمات الأهلية في مصر بتهمة الحصول على تمويل أجنبي والمتهم فيها 43 ناشطًا حقوقيًّا، بينهم 19 أمريكيًّا، و16 مصريًّا، واثنان ألمان وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمةفريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناورالألمانية.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة إلى جلسة 26 إبريل القادم وتكليف وزارةالعدل بتعيين مترجم لكل متهم حسب جنسيته نظرًا لضم القضية العديد منالمتهمين الأجانب منهم أمريكيين وألمان والذين لا يجيدون اللغة العربية.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية الحق فيالتجمع والتنظيم، وأن ما حدث من هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني يثير القلق ويساور الشك في الاتجاه نحو الديمقراطية التي تنشدها ثورة الخامسوالعشرين من يناير ويطرح ازدواجية في التعامل مع طرف دون طرف آخر، فقد شهدتالأحزاب والنقابات قدرًا من الحرية بعد الثورة لم تتمتع به الجمعياتالأهلية التي تعتبر شريكًا أساسيًّا في عملية الديمقراطية والتنمية.
