نفى وزير الداخلية التركي "معمر غولر" سقوط اي قتيل في الأحداث مؤكدا أن الشرطة لم تستخدم اي سلاح مميت ونافيا الشائعات التي تتردد على وسائل الإعلام التركية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من سقوط قتيل في الاشتباكات.
وأوضح أن 115 عنصرا من قوى الأمن، و58 مواطنا جرحوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام في ساحة "تقسيم"، ومازالوا يتلقون العلاج، نافيا ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود ضحايا في الأرواح خلال الأحداث.
وأضاف في تصريح لمراسل الأناضول، أنه اعتبارا من 28 من أيار/مايو الماضي، نظمت 235 عملية احتجاجية في 67 ولاية، وبلغ عدد الموقوفينعلى خلفية تلك الأحداث حتى اليوم 1730 شخصا، أخلي سبيل عدد كبير منهم بعد التأكد من هوياتهم وأخذ إفادتهم.
وبين "غولر" أن الاحتجاجات استمرت اليوم في 6 ولايات على رأسها أنقرة، واسطنبول حيث تظاهر في ساحة "تقسيم" في اسطنبول 20 ألف شخص، فيما تظاهر في ساحة "كيزيل آي" في أنقرة من 7 إلى 8 آلاف شخص.
وأوضح أن الحصيلة الأولية للخسائر المادية قد تجاوزت 20 مليون ليرة تركية (حوالي 10.5 مليون ولار)، مشيرا إلى أن الأحداث التي خرجت عن سياق التظاهر، ورافقت الاحتجاجات قد تسببت منذ 28 أيار/مايو الماضي، بتضرر 89 مركبة لقوى الأمن، و42 سيارة خاصة، و4 حافلات، و18 أخرى تابعة للبلدية، و15 مركبة حكومية، و94 مكانا للعمل، ومسكن، ومركز للشرطة، و4 أبنية تعود لأحزاب سياسية.
وأكد غولر على أن وزارة الداخلية التركية قد شكلت هيئة للتحقيق في تجاوزات محتملة في استخدام القوة من قبل بعض عناصر قوى الأمن، لافتا إلى أن قوى الأمن كانت في غاية الصبر والتأني خلال تعاملها مع الاحتجاجات.
