أصدرت السلطات في الأردن قرارا بإغلاق 292 موقعا الكترونيا إخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر رسمي لم يكشف عن اسمه، أن "الحكومة أصدرت قرارا بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا من أصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم".
 

وأضاف المصدر – بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية- أمس الثلاثاء، أن عدد المواقع الالكترونية الإخبارية المرخصة حسب القانون أصبح 115 موقعا.

وأشارت دائرة المطبوعات والنشر التي قامت بتطبيق القرار إلى أن "الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم".

وأوضحت أنها "القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه".

واعتبر رئيس مركز «حماية وحرية الصحافيين» نضال منصور ان الحكومة «اتخذت قراراً سياسياً بامتياز»، رافضاً اعتباره «قراراً إدارياً أو صادراً عن المطبوعات والنشر».

وأضاف أن الحكومة «لا تزال ملتزمة شعاراً مفاده أن القمع داخل الأردن يتم بقوة القانون… هناك سياسة أردنية جديدة – قديمة تقوم على استخدام القانون لقمع الحريات».

وأبدى نقيب الصحافيين طارق المومني استغرابه لإقدام الحكومة على قرار الحجب، معرباً عن أمله في التراجع عنه، وأكد أن النقابة تقف إلى جانب تنظيم العمل الإلكتروني وليس حجبه.

ويرى المرقبون ان قرار الحجب يرتبط بخلاف الحكومة مع الإعلام، اذ يرى مسؤولون كبار أن بعض وسائل الاتصال كان له دور كبير في تأجيج الشارع والتحريض على السياسات الرسمية منذ اندلاع الثورات العربية.

ولا يستبعد هؤلاء أن يكون لتوقيت الحجب ارتباط بتوجه الحكومة الوشيك إلى اتخاذ قرارات صعبة تبدأ برفع أسعار الكهرباء، مروراً بإلغاء الدعم التدريجي عن الخبز وسلع أساسية أخرى.

ويلزم القانون المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحفيين.

يذكر ان عدد سكان الاردن يبلغ 6 ملايين نسمة، ويوجد نحو 400 موقع إخباري إلكتروني، وقرابة 5.3 ملايين مستخدم للإنترنت.