تقدم ممدوح إسماعيل ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وآخرون ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام، اليوم (الخميس) ضد كل من وزير الداخلية ، ومدير مصلحة السجون ، ومأمور سجن استقبال طره ، يتهمهم فيه بتعذيب مواطنين في أمن الدولة .
وذكر البلاغ أنه في يوم 11مايو 2013 تم إيداع كل من محمد عبد الحليم حميدة ، ومحمد مصطفى ، وعمرو محمد أبو العلا ، المتهمون في القضية رقم 199 حصر أن دولة عليا لسنة 2013 سجن استقبال طره في عنبر "ج"، مؤكدا أن إدارة السجن عاملتهم معاملة سيئة حيث تم حلق رؤوسهم وغلق الزنزانة عليهم مع العلم أنه لا يوجد بها شباك تهوية ، فضلا عن إمدادهم بوجبة طعام واحدة تلقى على أرض الزنزانة.
وأضاف مقدمو البلاغ أن هذا الأسلوب في المعاملة يخالف أبسط حقوق الإنسان ويخالف حقوق المحبوس احتياطياً ، فضلا عن أنه يخالف لائحة السجون وهو أسلوب قديم للنظام البائد كانوا يعاملون به المسجون السياسي لقهره ، ميرا إلى أنه كان من المتوقع بعد الثورة أن تتغير المعاملة وفقا للقانون وحقوق الإنسان ، إلا أنه للأسف المعاملة أسوأ في ظل حرية يعيشها الشعب .
وطالب الشاكون النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلاء قيمة الإنسان المصري بعد ثورة 25 يناير ، ولتأكيد أن الثورة قامت من أجل كرامة الإنسان وليس امتهانه كما كان يحدث في العهد البائد.
