قال فتحي تمام – وكيل وزارة التخطيط- أن موازنة وزارة الصحة الجديدة تضمنت تطوير 143 مستشفي، مؤكدا أنه لأول مرة يتم إدراك مخصصات التطوير بالتفصيل .
وأضاف "تمام" خلال الاجتماع المشرك بين لجنتي المالية ، والصحة بمجلس الشورى اليوم (السبت) أنه تم توزيع الاستثمارات بالكامل على المديريات تحقيقا لمبدأ اللامركزية في تطبيق الاستثمارات.
من جانبه أكد أحمد عثمان – وكيل وزارة المالية- عن البدء في منظومة الإصلاح الشامل من خلال ضم مستشفيات ومؤسسات علاجية عن طريق أعادة هيكلة هذه المنظومات.
وأعترف ممثل المالية أن هناك نسبة للفساد يجب أن نعالجها عن طريق الرقابة ، مناشدا جميع الوزارات بأن تعلم وزارة المالية بالبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة مؤكدا أن الوزارات لا تلتزم بموافاة المالية بالمراكز المالية للصناديق الخاصة .
وأنتقد عبد الحليم الجمال- وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية من يتحدثون عن موازنة وزارة الصحة ، قائلا:" يبدو أنهم لا يعرفون أن البلد تمر بأزمة حقيقية"، مشيرا إلى أن الفساد اﻹدارى ينتشر في كثير من مديريات الصحة مطالبا بضرورة أن تقدم وزارة الصحة معلومات حول عدد الصناديق الخاصة وفيما تنفق .
