أعرب حزب التيار المصري عن قلقه الشديد من قانون الجمعيات لأهلية الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى،مطالبا بضرورة تأجيل إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مسودة القانون في حاجة لمزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي حولها من كل الأطراف, ولا داعي للعجلة في إصدار القانون خاصة من مجلس الشورى الحالي الذي يعد امتلاكه لسلطة التشريع "عمل مؤقت".
وأوضح الحزب في بيان له اليوم أن استمرار المناقشة المجتمعية حول مسودة القانون للوصول لأفضل صياغة ممكنة له تحافظ على التوازن بين فتح المجال للعمل الأهلي للقيام بدوره, وحفظ حقوق الدولة والمواطنين .
وأشار الحزب إلى أنه بدراسة مواد القانون وجد العديد من الإشكاليات من الناحية السياسية والاقتصادية وذلك حيث لم يضع القانون حدًا للتفريق بين العمل الخيري والسياسي, فمنح الجمعيات المركزية حق العمل في أي مجال دون أي تقييد لها, وأكد الحزب أنه رأي من الضرورة فصل العمل الخيري عن السياسي لجعل الأحزاب تقوم بدورها الطبيعي في التنافس على برامج وقصر المنافسة السياسية علي الأحزاب فقط.
واستطرد البيان أنه مما يؤكد أيضًا رغبة واضع القانون في جعل الجمعيات المركزية تعمل بالنشاط السياسي والخدمي معا, هو تقييده الصريح للمنظمات الأجنبية بمنعها من الأنشطة الحزبية في المادة 59 من القانون وهو ما لم ينص عليه في الجمعيات المركزية.
فيما اعتبر التيار المصري، أن تشكيل اللجنة التنسيقية المنوط بها متابعة أنشطة الجمعيات يمثل تدخلاً صريحًا من الدولة وهيمنة على أنشطة الجمعيات داخل مصر وطريقة عملها, موضحًا أن المادة 53 من القانون تبين تشكيل اللجنة التنسيقية التي تمثل بها الحكومة من خمس أفراد "الوزير المختص + 4 من ممثلين الوزارات", بينما تمثل الجمعيات بأربعة أفراد فقط، ما يعني ضمان الحكومة للأغلبية التي تمنحها اتخاذ أي قرار تراه.
واعتبر "الحزب" أن السماح للجمعيات بالعمل التجاري في سبيل تحقيق أغراضها وتنمية مواردها وبربط هذا السماح بما ورد في المادة 11 من إعفاءات من الجمارك وكل أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات, سيمنح بعض الجمعيات مزايا تجعلها قادرة على احتكار الأسواق في أي نشاط تجاري تقوم به, نتيجة لعدم قدرة المستثمر العادي علي التنافس فهو يدفع كل الضرائب والرسوم على منتجاته بينما أعفيت الجمعيات منها .
وقال الحزب إن المشكلة الأكبر تأتي في نص المادة 35 من القانون التي تعطي لرئيس الوزراء أو من يفوضه الحق في منح الجمعيات ذات النفع العام إدارة إحدى مؤسسات الدولة كالمستشفيات أو المصانع أو أي من مؤسسات الدولة الإنتاجية منها والخدمية, ما يفتح باب للفساد الإداري ولنوع جديد من الخصخصة فبدل من بيع المؤسسات فقط, أصبح من الممكن تأجيرها ومنح إدارتها للجمعيات لتفعل بها ما تشاء.
