إعترف وزير الزراعة المهندس رضا اسماعيل بوجود تسرب فى سوق الاسمدة ، ومن بينها كميات من مصانع الحكومة يستحوذ عليها بعض التجار فى القطاع الخاص .
وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب لمناقشة "أزمة نقص الاسمدة والمعروض منها فى المحافظات وزيادة اسعارها بما يؤدى الى خلق سوق سوداء" // إنه لن يسمح بأى انحراف فى الوزراة أو فى عمليات توزيع الأسمدة حتى لا تضيع حقوق المزراعين // ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب مصانع الأسمدة قريبا من أجل الاتفاق على مضاعفة كميات الأسمدة المخصصة شهريا .
وكشف الوزير عن وجود تفويض لديه من وزيرى البترول والكهرباء بقطع الكهرباء عن اى مصنع أسمدة لا يلتزم بضخ الكميات المطلوبة منه ، ولكنه لا يحبذ اللجوء الى هذه الخطوة حتى لا يتم الإضرار بالعملية الانتاجية .. موضحا فى الوقت ذاته أن من بين مشاكل الأسمدة عدم وجود مساحات من الأراضى الجديدة لم يتم عمل حيازات لها نظرا لعدم تقنينها .
من جهة ثانية ، اتهم النواب وزير الزراعة بالدفاع ومحاباة شركات القطاع الخاص وطالبوا بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لتخفيف العبء على المزراعين والالتزام بضخ 700 ألف طن سنويا مع عدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى لعملية توزيع الاسمدة وان يشارك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية فى التوزيع .
وشدد النواب على ضرورة إيجاد حلول لأزمة مصنع "موبكو" للاسمدة ، وهنا تدخل رئيس اللجنة محمود هيبة ، فأكد أنه سيتم التدخل من قبل اللجنة لوضع حلول لأزمة المصنع قريبا ، كما طالبوا بتطهير وزارة الزراعة من القيادات الفاسدة لضمان توزيع الأسمدة بشكل جيد خاصة أنه فى احيان كثيرة يكون أصحاب المصانع هم الأعضاء فى جمعيات التوزيع … بالاضافة الى ضرورة وقف البناء على الاراضى الزراعية مع وضع عقوبات رادعة على المخالفين من القطاع الخاص .
