قال حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط – أن مصر تسعي لاستيراد الغاز من قطر بستة أضعاف السعر الذي صدرته به لسد الفجوة في الاحتياج المصري من الكهرباء و الصناعة ، ووصف عملية الاستيراد "بالمسكن" المؤقت ودعا لإعادة ثروات مصر من خلال استعادة التوازن الاقتصادي في علاقتها مع شركة بريتيش بتروليوم.
وأضاف عزام علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" اليوم الأحد، أن الصيغة الحالية للعقد مع شركة بريتش بتريولم لم تحدث في تاريخ مصر علي الإطلاق ، ولا في العالم ولا حتى في جزر الموز، مؤكدا أن الحل في تعديل اتفاقيتي بريتيش بتروليوم لمنطقة شمال الإسكندرية وغرب المتوسط.
وأستطرد نائب رئيس حزب الوسط قائلا : "أن مصر ابتليت في النظام السابق بالرئيس المخلوع مبارك ، و صديقه المقرب رجل الكيان الصهيوني الأول في مصر "حسين سالم" وهم زعماء العصابة من خارج وزارة البترول. مشيرا إلي أن وزير البترول السابق سامح فهمي هو زعيم العصابة في وزارة البترول وأن الذي عينه وزيراً هو حسين سالم.
وتابع أن الوزير ترك مصر – نتيجة سياساته الفاسدة علي مدار ١١ عاماً – و هي تعاني مديونية سنوية ١١٠ مليار جنيه وهي فاتورة دعم المحروقات، و قد باع ثرواتها من الطاقة بأبخس الأثمان واستورد مكانها منتجات أخري، مشيرا إلي أن القصة لم تقف عنده بل استمرت بعد الثورة إلي من تبعه من رجال سامح فهمي و فلوله بالوزارة.
و ذكر "عزام" أسماء عدد من القيادات الذي وصفهم بالفلول ومنهم عبد الله غراب وهو آخر رئيس هيئة بترول في عهد سامح فهمي و مبارك و هو الذي وقع مع فهمي تعديلات اتفاقية بريتيش بتروليوم في٢٠١٠ و التي تتحكم في ٢٠٪ من إنتاج مصر المستقبلي اليومي من الغاز و التي أهدرت ٣٤ مليار دولار علي مصر.
وأضاف أن أسامة كمال من فلول النظام السابق و رجل سامح فهمي الوفي و مقرب من محمد فريد خميس عضو الحزب الوطني المنحل و رئيس لجنة الطاقة و الصناعة بمجلس الشورى. وعينه سامح فهمي رئيساً للشركة القابضة للبتروكيماويات- المتعاونة مع محمد فريد خميس- و التي تتحكم في مليارات الدولارات من الاستثمارات، في تخط للعديد من قيادات صناعة البتروكيماويات.
وتابع عزام :"أن أسامة كمال عين وزيراً للبترول في حكومة قنديل خلفاً لعبد الله غراب ، و من منذ بداية عمله استجاب لطلبات سامح فهمي و عبد الله غراب و تستر و غض الطرف عن إهدار حقوق مصر من الغاز بشركة بريتيش بتروليوم بل سعي مع المهندس هشام مكاوي- رئيس شركة بريتيش بتروليوم العالمية في مصر- للإسراع في تنفيذها لتوريط مصر فيها، حيث إنها لم يتم بدء العمل بها منذ تعديلها الأخير في آخر ٢٠١٠ ، حيث باغتت الثورة فسادهم، و أتي المهندس أسامة كمال بالمهندس هشام مكاوي و الشركاء الأجانب بشركة بريتيش بتروليوم ليسوق لهشام قنديل و الرئيس الاتفاقية، و ليلتقطوا الصور مع الرئيس معلناً بالكذب و التضليل إنها ستنقذ مصر و تضخ استثمارات في حين انه يعلم تمام العلم فسادها بالأرقام، علي حد قوله.
وقال – نائب رئيس حزب الوسط – أن المهندس هشام مكاوي هو مهندس مصري و هو رئيس شركة بريتيش بتروليوم العالمية في مصر وهو صديق مقرب من جمال مبارك و خالد حسين سالم "أبن حسين سالم".
وطالب عزام بمحاسبة من أسماهم بـ"عصابة الغاز" جنائيا ، و تعديل اتفاقيتي بريتيش بتروليوم و عودتها لتعديلات ١٩٩٢ ، مما يوفر لمصر ٣٤ مليار دولار من الغاز علي مدار ٩ – ١٠ سنوات ( علي حساب سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ب٤ دولارات كما هي بالاتفاقية) ، أي بواقع ٣،٤ مليار دولار من الغاز في العام.
وأضاف أن تعديل الاتفاقية سيوقف مهزلة استيراد مصر للغاز من الخارج ، و سيوفر نزيف الاحتياطي الأجنبي من الدولار بأضعاف هذه الأرقام إذ أن سعر الغاز المستورد سيكون أكثر بكثير من ٤ دولار( الفارق بين ٤دولار و سعر الاستيراد يمثل نزيفاً إضافياً بمليارات الدولارات).
وأكد عزام علي أنه أرسل إنذاراً رسمياً لوزارة ووزير البترول الجديد بصفته لوقف العمل بهذه الاتفاقية مع شركة بريتيش بتروليوم و التي هي محل تحقيق، مشيرا إلي أن الحل الوحيد أمام مصر الآن هو في إلغاء تعديلات ٢٠١٠ ( و التي أقرها برلمان احمد عز الذي قامت بسببه الثورة)، و العودة للاتفاقية الأصلية المبرمة بتاريخ ١٩٩٢ أو حتى تعديلاتها في ٢٠٠٨.
وأوضح أن إمكانية تعديل الاتفاقية مع شركة بريتيش بتروليوم أمر ممكن لان وزارة البترول عدلت هذه الاتفاقية ثلاث مرات في ١٩٩٤ و ٢٠٠٨ و انتهاءً بتعديلات ٢٠١٠ التي وصفها بالـ"الكارثية" التي حولت مصر لمستورد ثرواتها بعد أن أصبحت حصة مصر المجانية من الغاز الموجود بأراضيها "صفر".
وأكد أن التعديل الأخير علي الاتفاقية عام 2010 جاء لمصلحة شركة بريتيش بتروليوم علي حساب مصر، مشددا علي عدم وجود ما يمنع تعديلها مرة أخري لتحفظ التوازن في الحقوق بين مصر و الشريك الأجنبي بالعودة لأصل الاتفاقية في ١٩٩٢. أو حتى لتعديلات ٢٠٠٨. خصوصاً وأن شركة بريتيش بتروليم لم تنتج الغاز بعد برغم إبرام الاتفاقية منذ ٢١ عاماً.
وتابع" أن مصر ستستورد الغاز بما يقرب من 6 أضعاف السعر ا الذي أهدرت به ( المليون وحدة حرارية من قطر ستكلف مصر في حدود 11- 12 دولار في حين كانت مصر تمارس كارثة إهدار ثرواتها و تصدر غازها بسعر معلن ب 0.75 – 1.75 دولار لمصلحة عمولات و أشياء أخري ).
يذكر أن الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، غادرا إلي العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم ، حيث يعقدان خلالها محادثات مع عدد من المسئولين القطريين، وأكد البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيس بوك"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الدولة المستمر لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي والمواد البترولية في الفترة القادمة.
