طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ،الحكومة المصرية ، ووزارة القوى العاملة ، بالإفصاح فورا عن صيغة قانون النقابات العمالية الجديد الذي تناقشه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى.
وشدد الاتحاد في بيان له على ضرورة وقف كافة أشكال التعسف مع العمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي وعودة كافة العمال المفصولين لمواقع عملهم ،فضلا عن إلغاء كافة الأحكام بالسجن الصادرة في حق العمال على خلفية ممارسة النشاط النقابي أو الاحتجاج بأي من أشكاله ، وإلغاء أوامر القبض و الاستدعاء الصادرة للعمال .
ولفت الاتحاد إلى أن إصدار قانون النقابات العمالية الجديد لن يستطيع وحده أن يرفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، وان المماطلة في إصدار القانون ليست السبب الوحيد في عودة إدراج مصر على القائمة ، بل ممارسات النظام في انحيازه لرجال الأعمال ضد العمال ، والتصاعد في عنف ووحشية مواجهة الاحتجاجات العمالية ، وارتفاع أرقام العمال المفصولين والمعتقلين والصادر بحقهم أحكام سجن بسبب نشاطهم النقابي ، أو المفصولين بسبب سكوت الدولة على إغلاق بعض رجال الأعمال لمصانعهم ، وبسبب إصدار أكثر من قانون لتجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية ، التي هي حق للعمال كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لخروج مصر من قائمة العار هي انحيازها للقوى المنتجة في مصر.
جدير بالذكر أن الشكوى التي وضعت مصر على القائمة السوداء والتي تقدم بها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لمنظمة العمل الدولية ، سبقها محاولات عديدة من الاتحاد لحل المشاكل التي يواجهها العمال من خلال اللجوء لكافة المسئولين والوزراء المعنيين في الدولة ، ولم يتحرك أحد .
