أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء) نظر الدعوى التي أقامها سمير صبري ، المحامى، لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وزيرا للتنمية المحلية ، لجلسة 21 أغسطس القادم.
وذكرت الدعوى أن وزير التنمية المحلية صدر ضده حكم قضائي بتهمة توظيف الأموال ، لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15يناير 2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة " بشر" بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010.
وأكد مقدم الدعوى أن " بشر " لم يرد له إلي الآن اعتباره حيث أنه كان متهما في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون ،مطالبا مرسي بإقالته لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لأن استمراره كوزير للتنمية المحلية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.
