قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء) حجز الدعوى التي أقامها وائل حمدي، المحامى، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور أيمن نور ، بحزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحاميين، ومنعه من الظهور في الإعلام، للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل .
وذكرت الدعوى والتي حملت رقم 33183 لسنة 67 قضائية أن الدكتور أيمن نور ، سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل، لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض، وأصبح الحكم نهائيا وباتا.
وأضافت أن "نور" ظل يظهر في الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة، ومرة كعضو به، رغم أن الرأي المستقر قانونا أن المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية؛ لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن ، فضلا عن أنه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى يحق له تحريك دعوى لرد الاعتبار، وأنه لم يتم رد اعتباره، بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
على الجانب الأخر قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض اليوم (الثلاثاء) شطب الاستشكال المقدم من الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على قرار طردة من شقة مقر حزب غد الثورة لعدم حضور مقيمي الاستشكال.
وكان"نور " قد أقام استشكال أمام محكمة القاهرة الأمور المستعجلة ضد كلا من جميلة إسماعيل، ورئيس مجلس إدارة التامين الأهلية ، لوقف القرار الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 2011 الذي قضى بالطرد من شقة مقر حزب غد الثورة لانتهاء عقد الإيجار.
