قررت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل
وقد اختصم شحاتة في دعواه رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته .
وذكرت " الدعوى " أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشان هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها
وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.
