أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء دعوة بعض الأحزاب الإسلامية للاحتشاد أمام وزارة الثقافة لفك اعتصام المثقفين أمام وزارة الثقافة بالقوة في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مطالبة السيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة التدخل لمنع هذة الممارسات القمعية وتحمل مسئولياتهم في حماية المصريين.
وكانت صحف اليوم الثلاثاء قد طالعتنا بإعلان حزب الوطن السلفي احتشاده أمام المقر الرئيسي لوزارة الثقافة، عصر الثلاثاء، لفك ما سماه بـ«حصار الوزارة من المثقفين المعتصمين» لـ«تمكين الدكتور علاء عبدا لعزيز، وزير الثقافة، من دخول مكتبه»، بينما طالبت جماعة الإخوان المسلمين بـ«تقديم المعتصمين للمساءلة القانونية».
وإذ تؤكد المنظمة المصرية إدانتها لمثل هذه التصريحات وهذة الدعوات لما تمثله من انتهاك لحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى الدستور المصرى والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، فإنها تطالب رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بتحمل مسئولياتها بتحقيق الأمن اللازم لكافة المواطنين وحماية أرواحهم ولاسيما المعتصمين سلميا، كما تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الدعوات والتصريحات ومحاكمة المتسب بين فيها.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ا أن الاعتداء على المتظاهرين سلميا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وبالأخص حرية التعبير والتجمع السلمي ، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة ، باعتبار الحقوق والحريات أساس هذه المرحلة ، مشددا على أن الثورة انطلقت من ميدان التحرير وقد خرجت الجماهير بصورة سلمية لتعبر عن آرائها ، مضيفا انه بعد الثورة لا محل لمثل هذه الممارسات التي ترجعنا لعهد النظام السابق .
وطالب أبو سعده الرئيس مرسي وحكومته بحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية من منطلق احترام الرأي والرأي الأخر.
