قضت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ مصطف سلامة ، اليوم (الأربعاء) ببراءة المتهمين في ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ "ﺑﻔﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ"، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍلأﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، و٤٠ ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية، بتهم فرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث 25 يناير ،كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
من جانبه أكد المحامى محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الحمر، في مرافعته أن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الإحالة على فساد التصور ، والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت في شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات، وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذي قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح .
وقال اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة :"يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة أبناء جهاز أمن الدولة ، لم نكن نعمل لحساب النظام أو حزبا أو فصيل سياسي بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين أجهزة الأمن في العالم ويشهد بذلك القاصي والداني , وكنا نضع نصب أعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك أقصى درجات حقوق الإنسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية في العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وأضاف "عبد الرحمن" أن جهاز أمن الدولة الذي كنت أتولى رئاسته تقدم بمذكرة في 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر في 25 يناير نحلل فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلي بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات أجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها
وأوضح أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وإنما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية ، وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف إفساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا يأتي إلا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقري وعقله المفكر جهاز أمن الدولة.
وكان ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ فتحي ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺇﺣﺎﻟﺔ41 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ للمحاكمة ، لأﻧﻬﻢ في ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ إﻟﻰ 6ﻣﺎﺭﺱ 2011 ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﺗﻠﻔﻮﺍ ﻋﻤﺪﺍ أﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ التي ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ، ﺑأﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ بإضرام ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ بأﺭﺷﻴﻒ إﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ .
وأحال مستشار التحقيق المتهمين ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍلأرﺑﻌﻴﻦ، لاشتراكهم بطريقي ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍلأﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ في ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ الإتلاف ﺍﻟﻌﻤﺪى ﻟﻤﺴﺘﻨﺪاﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ التحى ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭأﺻﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ التي ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺘﻤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
