تسببت مظاهرات موظفي الجامعات أمام وزارة المالية، للمطالبة بحقوقهم المادية اليوم (الأحد) في وقوع مشادات كلامية بين موظفي الوزارة ، ومنظمو التظاهرة بسبب محاصرة المتظاهرين لبوابة الوزارة بالتزامن مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية، للموظفين، والإداريين بالوزارة.
وحاول عدد من الموظفين القفز من أعلى سور الوزارة للخروج إلا أن المتظاهرين منعوهم ، كوسيلة منهم للضغط على الوزير ، للاستجابة لمطالبهم.
وكان عدد من العاملين بعدد من الجامعات الحكومية قد نظموا مظاهرة اليوم أمام وزارة المالية ، احتجاجا على عدم اعتماد وزارة المالية صرف قيمة الـ10٪ الخاصة بدعم صندوق العاملين بالجامعات،والذي جاء بناء على اتفاق بين وزارتي المالية ، التعليم العالي على أن تدعمه وزارة المالية بنسبة 55% ووزارة التعليم العالي بنسبة 45 % .
وقال العاملين أنه كان من المفترض أن يدعم الصندوق بمبلغ 2 مليار و400 مليون جنية يتم توزيعهم على العاملين بمختلف الجامعات المصرية ، حيث كان من المقرر بدء صرفه الأول من يوليو القادم .
وردد المشاركون في التظاهرة هتافات من بينها "ياوزير المالية.. يا وزير الحرامية"، و"واحد أتنين وزير المالية فين "، كما شهدت الوزارة تعزيزات أمنية مكثفة .
من جانبه أكد عادل فكري – موظف بجامعة قناة السويس- في تصريحات لشبكة"رصد" الإخبارية أن هناك وفد من الجامعات في اجتماع مع وزير المالية، لبحث تحقيق مطالب العاملين، مؤكدا أنه في حاله عدم الاستجابة لمطالبنا فسنقوم بتعطيل العمل في الجامعات .
وأشار مصطفى رشدي- رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس – أنهم اعتصموا قبل ذلك أكثر من مرة ، قائلا:" وزارة المالية وعدتنا بزيادة ميزانية العاملين في الجامعات ولكنها خذلتنا ولم تحقق أي مطلب من مطالبنا ".
وتابع"رشدي" قائلا:" كان لزاما على وزير التعليم العالي أن يقف بجانب العاملين ، وأن يلح على وزارة المالية من أجل توفير الـ 10 % المتفق عليها .
وأضاف محمد محمود، المتحدث باسم العاملين بالجامعات – في تصريحات خاصة لشبكة"رصد" الإخبارية اليوم أن المالية تقاعست عن توفير المبالغ المطلوبة، مضيفًا أنها لم تستطع توفير المبلغ الخاص بها وهو 1،2 مليار جنيه من نسبة الـ10% الخاصة من نسبة الوزارة من الصناديق الخاصة.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تواجه أزمة في توفير قيمة الـ 10% التي تحصل عليها من الصناديق الخاصة للجامعات وكان من المفترض أن تكون الـ10% المقررة لصندوق العاملين لزيادة رواتبهم تعادل 1.2 مليار جنيه مشيرا إلى أن المالية تسعى لاستكمال المبلغ المطلوب قبل يوليو المقبل.
