استمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم (الأحد) لأراء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية في الموازنة العامة للدولة.
ووجه أعضاء اللجنة هجوما حاد على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ، بسبب الموازنة العامة للدولة ، حيث وصفه نواب المعارضة بالفاشل.
من جانبه أكد ناجى الشهابي ، عضو مجلس الشورى، ورئيس حزب الجيل الديمقراطي – أنه لابد من تقديم تعديلات على الموازنة العامة ذات بعد اجتماعي من بينها مراعاة الحد الأدنى والأقصى للأجور ، قائلا:" الموازنة لا تعبر عن الثورة ولا الشعب المصري".
وأضاف أشرف بدر الدين ، عضو اللجنة المالية عن حزب الحرية والعدالة ، لقد مر على الموازنة 3 وزراء مالية ، ووزيرين للتخطيط، الأمر الذي يدفعنا لعرض تغييرات جذرية عليها تمهيدا لعرضها على المجلس.
وأضاف النائب عمرو فاروق ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ، "يجب ترشيد الإنفاق خاصة وأننا لم نستطع توفير أكثر من 3 مليار من بنود الموازنة ، داعيا للاهتمام بتركيب كاميرات في الميادين العامة من أجل ضبط الأوضاع الأمنية ، فضلا عن أن تطوير أقسام الشرطة سيتطلب 200 مليون جنيه 350 مليون جنيه .
وشدد النائب الوفدي محمد الحنفي أبو العنين، رئيس وزراء البلاد فشل في إدارتها هو وحكومته ، قائلا:" كنا نتمنى اختيار رئيس وزراء اقتصادي، لمواجهة الأزمة التي تشهدها البلاد".
وطالب سيد عارف – عضو اللجنة المالية- بضرورة إجراء عدد من التعديلات التشريعية من أجل ضبط الموازنة ومنها الصناديق الخاصة والحد الأدنى والأقصى للأجور ودمج الهيئات ذات المهمة الواحدة والقضاء على الفساد المالي الادارى في الدولة.
