طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيادة قيمة الإتاوات على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها، لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف في السوق المصري للثروة المعدنية .
وقال الدكتور طارق مصطفى – رئيس اللجنة – خلال اجتماعها اليوم (الأحد)، لمناقشة قانون هيئة الثروة المعدنية، :"أن مصر لا تزال تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية وليس هناك أي إنجاز يذكر في السنوات الماضية ، مشيرا إلى أننا نريد أن نعظم من قيمة الإتاوة، وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات" .
من جانبه أكد النائب خالد قمحاوي، أنه يجب أن نتفق أولا على تعريف الإتاوة ، وأنه لا مانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تم إعفاء المستثمر من الضرائب، مطالبا بتعظيم قيمة الإتاوة مثلما يحدث في الدول الأخرى .
وأضاف الدكتور نصر فريد واصل – مفتى الجمهورية الأسبق- أن الثروة المعدنية ملك للشعب جميعا ، ومن حق الشعب أن يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال، مؤكدا أن هذا الأمر قانوني وشرعي ومنطقي .
