أعلن الدكتور فياض عبد النعم وزير المالية عن إجراء مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي إدارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار فياض في- بيان صحفي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه – إن كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتطوير وميكنة أساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الإداري للدولة.
لافتا إلى سعى الوزارة لإدخال تعديلات علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بما يسمح إلزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية ، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من أغراضها إلا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق او الحساب الخاص لاعتماد الصرف وإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.
