تقدمت المحامية ولاء سعيد، دفاع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بطلب رد إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق، وحسين سجواني إماراتي الجنسية، والمعروفة بأرض الجمشة، استنادا إلى أن رئيس المحكمة قد قضى في جناية سابقة وأبدى فيها رأيه في رموز ووزراء النظام السابق.
و تغيب جرانة عن حضور أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
تأتى إعادة محاكمة جرانة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت الحكم الملغى.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين الثلاثة في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
