أعلنت الدعوة السلفية عن عدم مشاركتها في مظاهرة 21/6 ولا غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة حذرا من الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها مع أن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي احتياجات الشعب.
وأكدت الدعوة رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين محذرة من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة.
وأكدت الدعوة أن موقفها من الرئيس محمد مرسيأنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها على الرئيس محمد مرسي.
كما أعلنت الدعوة عن أعترضها على بعض سياسات الرئيس وكذلك سياسات الحكومة قائلة نعارض ما لا نراه محققا للمصلحة في مجلس الشورى وفي جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا.
و وجهت الدعوة رسالة إلي للمعترضين على الرئيسقائلة: نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء معبرا عن الأغلبية البرلمانية وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب.
وقالت الدعوة السلفية أن موقفها من الانتخابات الرئاسية المبكرةأن الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمهموضحين أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسي به وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية.
كما أوضحت الدعوة موقفها من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني وما شابه ذلك من الدعوات قائلة:"إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعني مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.
