قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم (الثلاثاء) حجز دعوى قضائية تطالب بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند ، رئيس نادي قضاة مصر، لفقدانه شروط التعيين في الوظيفة العامة الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية بالمواد 1، 2، 3، 4، 5 وأهمها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة للحكم في 21 أغسطس المقبل .
وذكرت الدعوى التي أقامها كل من محمد زيادة ، ومحمود غراب المحاميين ، أمام القضاء الإداري طالبا فيها بإنهاء خدمة "الزند" مستندين إلى تلفظه بألفاظ خارجة لا تليق بكونه مستشارا وقاضيا .
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 43578 لسنة 67 ق أن المستشار أحمد الزند متهم بالاستيلاء على أراض مملوكة لبعض المواطنين مستغلا منصبه ونفوذه في ذلك وأن تلك البلاغات قيد التحقيق لدى النائب العام ومطلوب رفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق في تلك البلاغات .
