حجزت محكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم (الثلاثاء) الدعوى المقامة من خالد عبد الفتاح ،المحامي"  ضد كلا من رئيس الجمهورية،  ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم ، والتي طالب فيها بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ، لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75% وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقة علي المشروع ، للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل .

وأشارت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنه 67 قضائية أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر القادم لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء ، لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصري ، وبالتالي ومن أجل تنفيذ هذا القرار يلزم تحديد هذه النسبة ، وحيث أن القرار هو قرار إداري من رئيس الجمهورية  .

وأضافت الدعوى أنه ليس من الغريب أن يكون الاستفتاء علي دستور دائم للبلاد يتطلب أغلبية غير عادية حيث أن الغرض من الدساتير هو توفير الحماية لجميع طوائف الشعب بما في ذلك الأقلية .