كشف محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار- أن آلية البنك المركزي الجديدة ساهمت في تقليل معدلات الارتفاع لأسعار الصرف، معتبرا أن ما يشهده السوق المصرية من ارتفاع سعر الدولار وضع مؤقت.
وعلى خلفية الاتفاقيات الاقتصادية التي بدأت الدولة بتنفيذها خلال الأيام الماضية، أشار عادل من خلال جريدة (الأهرام) اليوم(السبت) إلى أن الاتفاقية المصرية القطرية من شأنها تدعيم بناء الاقتصاد المصري على المدى القصير، في إطار تنفيذ استثمارات لتحفيز النمو خلال العام المالي الجديد، مشيرا أنه من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، وانتعاش الاحتياطي، مما سيؤدي بدوره إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
كما أشار حمدي النجار -رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية- أن البنك المركزي يسعى إلى تكييف أموره حتى لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملا، والاحتفاظ بالسلع الإستراتيجية في ضوء الزيادات المتتالية لأسعار السلع، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.
