تقدم رمضان الاقصرى – مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان- ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام، طالب فيه بالتحقيق في اتهام الفريق أحمد شفيق ، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة ، برصد 5 مليون جنية لدعم معارضي الرئيس محمد مرسى ، وحثهم على التظاهر يوم 30 يونيو.
وذكر مقدم البلاغ الذي حمل البلاغ رقم 1323 بلاغات النائب العام أن جريدة البناء الوطني قد نشرت موضوع صحفي بعنوان "شفيق يرصد 5 ملايين جنية لدعم متظاهرى 30 يونيو"، مشيرا إلى أن الصحيفة أوضحت أن الخطة الكاملة يتم إعدادها من قبل معارضي الرئيس محمد مرسي لإسقاطه في 30 يونيو الجاري ، وعقد انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف البلاغ أن الموضوع أكد أن الخطة تبدأ بخروج مسيرات حاشدة على أن يكون على رأس كل مسيرة شخصية بارزة، وعدد من رموز المعارضة ، منبها أن عدد من أبناء مبارك والمحسوبين على النظام السابق سيتوجهون بمظاهرات مناهضة للرئيس مرسي.
وأكد مقدم البلاغ أن الجريدة نشرت وفقا لمصادرها أنه تم عقد لقاء سري بين عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني وشخصية بارزة على علاقة وطيدة بالفريق شفيق لطرح رؤية شاملة من "شفيق" لإسقاط مرسي ، فضلا عن قيامة برصد مبلغ 5ملاين جنية لدعم متظاهرى 30يونيو.
وطالب بالتحقيق مع كل من أحمد شفيق ، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي ، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد ، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وكلهم أعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني ، وأعضاء حركة تمرد ، وإحالتهم للمحاكمة، لاتهامهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد ، والانقلاب على الحكم وإثارة الفوضى والفتنة في البلاد.
