أكد تقرير نيابة النقض أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً هو قرار صحيح لا يشوبه أي خطأ قانوني وأن الدستور الذي استفتى ووافق عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية التي أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي.
وأوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً وعودة المستشار عبد المجيد محمود مؤكداً أن رأي نيابة النقض في شأن الطعون على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو مجرد رأي استشاري غير ملزم لهيئة محكمة النقض.كما نقلت جريدة الأخبار.
فيما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم الصادر بصفتها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى حيث استند الطعن إلى عدم اختصاص طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الفساد والقصور.
