حذرت عدد من المنظمات الحقوقية من اتجاه الحكومة المصرية إلى استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة دون استشارة الجهات المختصة بالبيئة ودون الرجوع إلى سكان المناطق التي سيتم فيها استخدام الفحم لتوليد الطاقة بدلا من التوسع في استثمارات تخص توليد الطاقة من الرياح أو تخزين الطاقة الشمسية.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السلام الأخضر ،حركة الشباب العربي للمناخ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقها من قرار التحول للفحم كمصدر للطاقة، ومن قصور منطقه وكيفية اتخاذه، مطالبة بالوقف الفوري للقرار، وعدم اتخاذ مثل تلك القرارات دون الاستناد إلى خطة محكمة ومعلنة وطويلة المدى تشمل إجراءات وضمانات لإدارة الآثار البيئية، والحد من المخاطر الصحية، ، لبدائل الطاقة التي يتم الاعتماد عليها.
من جانبه أكد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما تطرحه الحكومة يغفل مخاطر الانبعاثات الهوائية الناتجة عن حرق الفحم، وما تحمله من ملوثات خطرة وإشعاعات هي المسبب الرئيسي لأمراض ومخاطر صحية مباشرة، سواء على العاملين في المحارق أو ساكني المناطق ، فضلا عن أضرارها من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية، مؤكدا أن التوجه للاعتماد على مصدر مستورد للطاقة يفتقد لأي منطق واضح، في ضوء غنى مصر بمصادر طبيعية متجددة لإنتاج الطاقة.
