أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية رفضهما القاطع الاعتداء على أى مواطن سواء كان مسلما سنيا أو شيعيا أو مسيحيا.
وأكدت فى بيان لها أنه ليس للأفراد الحق فى القيام بمعاقبة المواطنين المختلفين معهم مذهبيا خارج إطار القانون الذى يطبق بواسطة الدولة المعنية بالتحقيق والقضاء لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا على العدالة.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أنها إذا كانت تختلف مع مذاهب الشيعة فى كثير من عقائدها، فإن هذا لا يعنى قبول قتل بعض الشيعة بهذه التهمة خارج إطار القانون والقضاء.
