وافقت أمس (الاثنين) لجنة ثلاثية بمجلس الشورى مشكلة من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والآمن القومي، برئاسة الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة قانون التظاهر، على منح وزارة الداخلية الحق في منح الإذن لخروج التظاهرات أو إلغائها من الأساس، وذلك بناء على مقترح تقدمت به الحكومة.
وتقدمت الحكومة منذ فترة بمقترح مشروع قانون "حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، وكان يحتوي على عدة مواد تمثلت المادة الثامنة منه على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الآمن المختص عند تعذر الاتفاق مع منظمي التظاهر، أو في حالة توافر إحدى شروط المادة الرابعة من القانون أن يلغوا التظاهر من الأساس، وذلك بمجرد التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة أو تغيير مكانها".
ووافقت اللجنة الثلاثية على إلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية، ليحق لوزير الداخلية أو مدير الآمن إلغاء التظاهر أو تغيير مكانه دون اللجوء لقاضي الأمور الوقتية، كما وافقت اللجنة على المادة السابعة مع تعديل يتم لوزير الداخلية أن يشكل لجنة في كل محافظة في مصر يرأسها مدير الآمن أو من ينوب عنه.
وتتولى لجان المحافظات التواصل مع منظمي المظاهرات للاتفاق على أماكن، ومواعيد إطلاق التظاهرات بما يحمي الممتلكات الخاصة والعامة والأرواح.
