حذر الدكتور محمد حسن خليل ، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة ، من تمرير قانون التأمين الصحي الجديد، مشددًا على ضرورة رفض الشعبلخطة الحكومة المصرية والبنك الدولي، وهيئة المعونة الأمريكية في خصخصة الصحة في مصر عبر تحويل التأمين الصحي الاجتماعي إلى تأمين تجارى وتحويل المستشفيات والهيئات الخدمية إلى شركات ربحية قابضة وتابعة.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخباريةأن هناك أنباء عن أن الإخوان يعتزمون إقرار قانون التأمين الصحي، الذى وضعوه خلال شهرين، وأنهم دبروا التمويل اللازم، وسوف ينفذوه دون إطلاع الشعب على نص القانون ودون أي نقاش مجتمعي.
وأوضح خليل أن القانون الجديد يلزم كل موظف له زوجة، وأربعة أطفال بدفع اشتراك يبلغ 95 جنيها شهريا تأمينا صحيا له ولآسرته حتى لو كان مرتبه 300 أو 500 جنيه، "فهو ينص على أن اشتراك المنتفع 1.25% من المرتب بحد أدنى 17 جنيها، واشتراك الزوجة 2.25% بحد أدنى 18 جنيها، و1% عن كل أبن بحد أدنى 15 جنيها شهريا،مما يبلغ مجموعه 95 جنيها في الشهر مهما كان مرتبه من 300 جنية حتى 1400 جنية".
واستطرد خليل قائلا " لم يكتفوا برفع الاشتراك إلى تلك النسب الكبيرة ، بل أضافوا إليها أيضا 5% من العمليات الجراحية، والعلاج الباطني بالمستشفيات، و10% من قيمة التحاليل، وقيمة دواء الأمراض المزمنة، و20% من قيمة الإشاعات، وأدوية الأمراض غير المزمنة، مشيرًا إلى أنه تأمين صحي يقود لإفلاس الموظف، وأسرته، ويمنع إتاحة الخدمات الصحية له.
