أعلنت أحزاب النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط وحزب مصر الحديثة والحرية موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بالموازنة العامة للدولة، ووجهوا نقد شديد للموازنة، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
من جانه أكد طارق الملط انه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، انه لأول مرة يقوم مجلس تشريعي بمراجعة الموزانة العامة لكل هيئاتها أمام الشعب المصري ، مؤكدا على ضرورة أن تربط الموازنة بالخطط العامة للدولة وعمل متابعة دورية لهذه الموازنة ومدى تحقق الأهداف المرجوة منها ، كما طالب بدعم مشروع الإسكان القومي للشباب .
وانتقد فشل وزارة الإسكان في عهد محمد البرادعي في استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي دون تخصيص الأراضي اللازمة أو الموازنات الخاصة بتنفيذه، كما طالب بالتحقيق في إهدار المال العام في قطاع وزارة الإسكان ، مطالبا بزيادة موازنة الإسكان بثلاثة مليارات جنيه لتنفيذ بعض المشروعات الحيوية.
في حين قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحزب يوافق من حيث المبدأ علي الموازنة، ولكن هناك العديد من المآخذ التي لدينا علي تلك الموازنة، وأكد أن الخطة التي قدمت بين يدينا أعدت عن طريق وزارة ثم عرضت بوزارة أخري ومنتظر أن تنفذها وزارة ثالثة، وهذا مختلف عما هو موجود في العالم بأكمله، التي تعتمد علي خطة خمسية، ومن الواضح أنها خطة مستقلة، ليست ضمن خطة خماسية.
وانتقد بدران من وضع تلك الموازنة وقال أن من أعد هذه الخطة لم يتوقع مناقشتها بهذا الشكل وهي خطة نمطية ليس بها رؤية وليس بها برامج وليس بها مشروعات مستهدفه، وذكر أن القضية الثانية التي أثارت اهتمام الحزب هي أن تلك الموازنة تئن وتشكو من الفساد نتاج تراكم عشرات السنوات وتساءل ماذا يعيق الحكومة بقانون مكمل دستوري لإنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد، والحكومة الحالية تفتقد إلي الشفافية.
وطالب بدران بسرعة تنفيذ الدستور الذي ينص علي أن هناك مجلس اقتصادي واجتماعي تعين وتساعد الحكومة برؤية اقتصادية، ويوحد الرؤية في الحكومة والتي تعاقب عليها تغيير في الملفات الاقتصادية خلال عام.
وتساءل عن الودائع التركية والقطرية ما هي شروطها وليس هناك شفافية حول تلك الودائع وتساءل أيضا عن شروط النقد الدولي وخلال الشهور الماضية تم تمرير حزمة من الضرائب والأعباء لصالح هذا القرض وليس مؤكدا أن يأتي القرض، فلماذا تحميل العشب أعباء
وطالب بدران بسرعة إنجاز عدد من القوانين منها قانون ضم الصناديق الخاصة والتي تبلغ 47 مليار جنيه، وكذلك طالب بسرعة إقرار قانون المحاجر والمناجم الذي سيزيد الموارد بقيمة 8 مليار جنيه.
