قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي ، اليوم (الأربعاء) تأجيل الطعن المقدم من المحامي حمدي خليفة بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل ، على حكم الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة ، والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية ، لجلسة 2 يوليو ، لرد المحكمة.
وطالب حمدي خليفة ، نقيب المحامين السابق ، باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية ، والتي خصصت طبقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء واصفا حكم الإدارية العليا بالعوار خاصة أنه بني على حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه من عدة جهات ، قائلا :"أن ما بني على باطل فهو باطل.
وعلى الجانب الأخر طالب مرتضى منصور ، وكيلا عن جامعة النيل، رد هيئة المحكمة ، اعتراضا على مخاطبة رئيس الجلسة له بقولة :" أثبت حضورك يا حبيبي ".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
