وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الأربعاء) بصفة نهائية على مشروع القانون المختص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013- 2014، على أن يُعمل بالقانون اعتبارا من أول يوليو 2013.
وتعتمد الأهداف العامة للخطة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي 2050 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 3.8%، وخصص القانون قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه ، منها 250 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقوائم الملحقة، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تتجاوز 6%، وتضمن القانون جواز أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر بناء علي طلب الوزير المختص.
