قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أن الرئيس محمد مرسى اتهم القاضى النمر بتزوير انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٥ بالزقازيق، فغضب النمر وقرر مقاضاة مرسى ، ونشرت اليوم السابع الخبر مصحوبا بصورة الزند وليس النمر.
و اضاف سلطان في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القاضى النمر يهمنى جدا ، لأنه ينظر قضية أرض الطيارين التى كشفت أنا فيها شفيق متلبسا ببيع ٤٠ ألف متر بالبحيرات المرة، لعلاء وجمال مبارك بسعر ٧٥ قرشا، وكان محددا للحكم فيها يوم ٢٠ يونيو الماضى، إلا أن القاضى محمد خير الله عضو شمال الدائرة تنحى عن القضية لأسباب هامة جدا لها علاقة بالقاضى النمر، سيكشف عنها يوما ما، فقدمت طلبا للمحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٩ أكتوبر..
و تابع سلطان: ولأننى متعاطف مع القاضى النمر ضد مرسى، وفى نفس الوقت لا أحب تسييس و ضياع الحقيقة وسط الاتهامات المتبادلة، فإننى أرجو من القاضى النمر ( اقتداء بما تفعله لجنة الانتخابات الرئاسية اليومين دول لأحمد شفيق ) أن يعلن تفاصيل انتخابات ٢٠٠٥ فى الزقازيق، وكيف حصل مرسى فى الجولة الأولى على ٢٧ ألف صوت أمام منافسه اللواء شرطة سابق خالد زردق الحاصل على ٧ آلاف صوت، ثم فى الإعادة فاز زردق.
كما طالب سلطان من النمر الرد وتفنيد ما ورد بتقرير نادى قضاة مصر من وقوع تزوير صارخ بذات الدائرة، وهذا التقرير بشهادة وإعداد وتوقيع القضاة، الغريانى والأخوين مكى والبارودى والبسطويسى وزكريا عبد العزيز وأحمد سليمان وغيرهم من القضاة المحترمين، وقد شدد التقرير على ضرورة إحالة القضاة الواردة أسماؤهم وعددهم ٢٢ قاضيا إلى التحقيق، وأن وزراء عدل مبارك ونائبه العام قد حالوا دون ذلك حتى قيام الثورة، وأن من جاءوا من بعدهم بمن فيهم الوزير أحمد مكى الذى كان أحد معدى التقرير قد لاذ بصمت القبور أمام تقرير خطير مكتوب بخط يده.
و أكد سلطان علي أن الاتهامات المنسوبة للقاضى النمر خطيرة، وتستوجب الرد عليها وتفنيدها تفصيلا لا إجمالا، سواء الموجهة له من نادى قضاة مصر أو من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز لسيادته تفويض أو توكيل قناة السى بى سى أو اليوم السابع للرد والدفاع عنه ، حتى لا نقرأ تصريحات سيادته مصحوبة بصورة الزند ! فلا ندرى من القائل وما المناسبة ..؟
و أختتم سلطان تدوينتة قائلًا إن الرأى العام المصرى يريد أن يعرف الحقيقة ، والحقيقة فقط، حقيقة من الذى زور، ولمصلحة من، وبأوامر من من ، وماذا أنتج هذا التزوير من مجالس تشريعية باعت وتاجرت ونهبت وسرقت أقواتنا ومقدراتنا وجعلت حياتنا أزمات متوالية، ثم بعد ذلك إن كان عند الأطراف فضل وقت ، فعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء.
