قال الناشط السياسى وائل غنيم، إن تحركات النيابة العامة بالتزامن مع خطاب الرئيس – بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع قرارات النيابة – يجعلنا أمام شبهة أن النيابة العامة تتحرك بتوجيهات من السلطة التنفيذية، وهو نفس ما كنا نُعانى منه قبل الثورة.
وأكد غنيم أن الثورة لم تقم من أجل العدالة الانتقائية – يطبق القانون على هذا لأنه لا يحقق مصلحة النظام ويُستثنى منه ذاك لأنه لا يشكل خطرا على النظام – بل قامت للمطالبة بالعدالة الناجزة".
وأضاف غنيم في تدوينة له على صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك": "كثير من الأعزاء الذين احترمهم أنكروا على بشدة اعتراضى على تعيين النائب العام الجديد، لأن النائب العام السابق عينه مبارك، ولكننى كنت أسألهم: النائب العام الجديد عينه مرسى فهل هذا الذى كنا نريده بعد الثورة؟ وكيف دخل مكتبه وسط هتافات شباب الإخوان فى الثانية فجرا؟ ألا يُشك فى شبهة انحيازه للسلطة التنفيذية؟ وكيف يمكن بعد ذلك اعتبار قراراته ضد معارضى النظام غير مُسيّسة حتى لو كانت هذه هى الحقيقة؟".
وأختتم غنيم تدوينتة قائلًا، أن الثورة قامت لتفصل بين السلطات وتقيم دولة العدل والقانون والمؤسسات، ولكن البعض يبدو أن مشكلته لم تكن مع الديكتاتورية فى حد ذاتها كمبدأ مرفوض، ولكن مشكلته أن الديكتاتور ليس من أهله أو عشيرته.
