أعلنت النيابة العامة أنه بصدور قرارها في 27 يونيو الجاري بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على أموال من ميزانية الدولة للصرف منها على القصور الرئاسية، فإن القضية بذلك تكون قد خرجت عن اختصاص النيابة العامة، وأصبحت من اختصاص محكمة الجنايات، ولا يجوز للنيابة اتخاذ أي إجراء بشأن تلك القضية أو حبس المتهمين فيها.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، في تصريح له، عدم صحة ما ردده دفاع الرئيس السابق مبارك ونجليه، من أن النيابة قد امتنعت عن قبول طلب استئناف المتهمين على قرار حبسهم احتياطيا، مشيرًا إلى أن طلب الاستئناف على الحبس الاحتياطي تم تقديمه يوم "السبت" 29 يونيو، أي بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بيومين.
وأوضحت النيابة أنه إعمالا لصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية في مجال تحقيق الوقائع الجنائية، إذا تبين أن الأدلة كافية على المتهم، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة مباشرة، وفي الجنايات ترفع الدعوى بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها، وكافة الظروف ومواد القانون المنطبقة، وترفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة إثبات الجريمة.
