أكد د يسري حماد –نائب رئيس حزب الوطن – ان دولة الدستور والقانون اصيبت بخروق بالغة.
وقال في تدوينة له علي موقع"الفيسبوك" اليوم (الخميس) :- "إذا تكلمت عن ثورة يناير وأن أكبر إنجازا ظنناه هو التأصيل لدولة القانون والدستور، اعتقد أن تلك الدولة قد أصيبت بخروق بالغة لن تمحى من الذاكرة لعقود قادمة، كان يمكن تدارك ماحدث بالإصرار على إجراء استفتاء عام يقول الشعب فيه كلمته بطريقة تحترم دولة القانون والدستور".
وأضاف: و"للذين هللوا للقرارات العسكرية من الأحزاب التي لم ولن تجد لنفسها مكانا تحت الشمس، أقول إن الأيام دول ومازال كتاب التاريخ مليئا بصفحات بيضاء لم تسطر بعد وماحدث كان سطرا في كتاب وليس نهايته، لاأقول ذلك انتصارا لفصيل أعلم يقينا أنه لم يقدم مايبكيه الشعب من أجله، ولكن انتصارا لدولة الدستور والقانون التي تمنيناها أن تكون هي القائد والحكم والفيصل".
وأوضح أن البيانات العسكرية الأخيرة أخطأت في عدة نقاط: أولا: ساهمت في حشد الجماهير بالشوارع عندما ذكرت في بيانها الأول أن البيان والتدخل جاء بناء على نداء الحشود المعارضة التي اجتمعت في الشوارع مما دفع الفصيل الآخر للحشد المضاد وكأننا في انتظار صافرة البداية لتبدأ الحرب والمعركة.
ثانيا: عندما تم تجميد الدستور (التجميد ليس بمطلب شعبي) ليسهل بعد ذلك إصدار قرارات مخالفة لنصوص الدستور الذي تم تجميده، وأعطى بذلك رسالة سلبية أخرى أن من يملك السلاح يملك القرار، وستكون له تبعات أسأل الله ألا تحدث .
وتابع: لذلك ناديت بالأمس أن يقوم قادة الجيش والشرطة بالفعل والقول بتطمين أبناء التيار الإسلامي (المظلومين على الدوام في هذه الدولة) أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأن ذل الداخلية وإهدارها لحقوق الشعب وتعاملها بلا قانون ولارقيب ولاحساب لن يعود بعد اليوم.
