صرح المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية اليوم (الأحد) أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس الحزب- لن يشارك في أي منصب تنفيذي في هذه المرحلة مشيرًا أن الحزب يسعي بالمشاركة مع باقي القوي الوطنية لحل الأزمة الراهنة.
وقال حزب مصر القوية عبر صفحته الرسمية علي موقع الفيسبوك أمس أن رئاسة الجمهورية وجهت عصر أيوم 5 يوليو دعوة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية للمشاركة في اجتماع ظهر اليوم بقصر الاتحادية مع السيد المستشار عدلي منصور، وبعض القوى السياسية الأخرى.
وقرر المكتب السياسي بغالبية أعضائه الحاضرين مع أعضاء الهيئة الاستشارية المشاركة فى الاجتماع؛ وذلك لطرح أفكار الحزب وتوجهاته الثابتة من التعامل مع مظاهرات 30 يونيو 2013 على أنها استكمال لثورة 25 يناير 2011، والحفاظ على القوات المسلحة بعيدة عن إدارة المشهد السياسي، وتحديد جدول زمني سريع لانتقال مدني شعبي ديمقراطي للسلطة، ووقف أي إجراءات استثنائية بحق مؤيدى الرئيس محمد مرسى، ووقف العنف فوراً مع إجراء مصالحة وطنية تعيد اللحمة الوطنية المصرية وتحفظ السلم الاجتماعي.
وتابع الحزب: "بناء على قرار المكتب السياسي شارك د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في اجتماع أمس وطرح أفكار الحزب الأساسية للتعامل مع الموقف الراهن وكانت كالتالي:
أولاً: التأكيد على المشاورة والحوار قبل إصدار أي قرارات من رئيس الجمهورية المؤقت؛ بما في ذلك الإعلانات الدستورية أو التشكيل الحكومي أو التعيينات الأساسية.
ثانياً: ضرورة تحديد جدول زمني سريع للفترة الانتقالية على أن يذكر سقف زمني لهذه الفترة في الإعلان الدستوري.
ثالثاً: ابتعاد القوات المسلحة عن إدارة المشهد السياسي؛ حفاظا على دورها الوطني في حماية أمن الوطن بعيدا عن أي تجاذبات سياسية.
رابعاً: تشكيل حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات واسعة برئاسة شخصية سياسية وطنية ومن بينها الدكتور محمد البرادعي.
خامساً: رفض أي ظهور لأي رمز من رموز النظام القديم في أي مواقع تنفيذية أو رسمية.
سادسا: البدء في إجراءات عاجلة للمصالحة الوطنية مع وقف كل الإجراءات الاستثنائية الخارجة على القانون وعلى حقوق المواطنين الأساسية.
سابعا: نحن ندين اعمال القتل الجارية فى أرجاء الوطن حتى لو كان الضحية بلطجيا ، الجيش والشرطه فشلوا تماما فى منع أعمال القتل ونجحوا تماما فى تنفيذ الإعتقالات.
