قال حسام مؤنس –المتحدث باسم التيار الشعبي ــ ان الإعلان الدستوري الصادر امس من المستشار عدلي منصور -الرئيس المؤقت والمكلف من القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد- لم يتم التوافق عليه وتضمن نصوص خلافية من الدستور المعطل.
وأشار مؤنس خلال مكالمة هاتفية مع "قناة اون تي في" ان الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري لا تعبر عن ما كنا نرغب فيه من تشاور حقيقي حول أي خطوات أو إجراءات سياسية خاصة عندما تكون إجراءات من نوع الإعلان الدستوري الذي يحدد مسار المرحلة الانتقالية المقبلة.
وأضاف ان عدم وجود تشاور حول هذه النصوص كمشروع لإصدارها بقرار رسمي أمر محل تحفظ واضح من جانب التيار الشعبي.
وأوضح ان الطرح الذي تم تقديمه من قوي ثورية وسياسية من بينها حركة تمرد قبل 30 يونيو ان تكون اللجنة المسماة في الإعلان الدستوري الصادر امس "بلجنة الخبراء" هي صاحبة القرار وتقوم بمراجعة الدستور وتجري تعديلات عليه بعد التشاور مع القوي السياسية والمجتمعية والوطنية ويستفتي علي ذلك، حتي لا ندخل في أزمة التمثيل داخل اللجنة، مشيرا إلي ان اللجنة المسماة مجتمعية وطريقة تشكيلها قد تخلق الكثير من الأزمات نحن في غني عنها، قائلا "الاكتفاء بلجنة الخبراء ضرورة إذا كنا نريد إنجاز مرحلة انتقالية جادة".
وتعليقا علي ما تضمنه الإعلان من خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، قال ان التصور السياسي الأوفق قبل 30 يونيو كان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خصوصا في ظل الظرف الذي تمر به البلاد وفي ظل مرحلة انتقالية يدعو العالم كله مصر ان تنتهي سريعا.
واستنكر مؤنس الاستعانة بكثير من النصوص الدستورية التي كانت محل خلاف ما بين القوي السياسية وبعضها في مشروع الدستور الذي تم تعطيله.
وأكد ان ثورة 30 يونيو أو الموجة الجديدة من ثورة 25 يناير كانت بشكل واضح ضد مشروع الدستور الذي لم يكن محل توافق، فالبتالي الاستعانة بنصوص كما هي هو أمر محل خلاف بالتأكيد خصوصا انها ليس لها ضرورة أو أهمية في المرحلة الانتقالية.
وأوضح مؤنس ان الانتهاء من التعديلات الدستورية واستفتاء الشعب عليها يختصر الكثير من الشهور التي ستستغرق في إجراء انتخابات برلمانية؛ معربا عن أمله في انتهاء المرحلة الانتقالية سريعا.
