اعتبر المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، أن الصراع الحالي يتعلق بالديمقراطية والدستور وهو ما انتكس بفعل الانقلاب العسكري الأخير، مشيراً إلى أن الجيش استغل الرصيد الشعبي المعارض للإخوان المسلمين لـ «يسوقه» إلى تأييده في معركة القضاء على روح ثورة 25 يناير والديمقراطية الدستورية ولتعود بمصر إلى الوراء وإلى نظام حكم استبدادي غاشم.
وأضاف البشري في مقاله بجريدة «الشروق» أن قادة الانقلاب لم يدركوا أنهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التي يكتسب القائد العام للقوات المسلحة أوامره التنظيمية من وجودها باعتباره وزيراً بها.
وقال البشري إن على الشعب أن يدرك أن سعيه الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطف الجميع اصطفافاً سياسياً لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد.
وحول فكرة التقريب بين وجهتي النظر في الأزمة الحالية، رأى البشري أن من يقوم بانقلاب عسكري يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصي متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطي دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أي وقت لفرض أي مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا لعشرات من السنين.
